من المنتظر أن تُحدد محكمة التعقيب، مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، موعداً للنظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ضد عدد من الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقها في ثلاث قضايا مختلفة.

وتتعلق الطعون بالقضية المعروفة بـ'مكتب ضبط رئاسة الجمهورية'، إلى جانب قضيتين رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسي.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، يوم 13 مارس 2026، حكماً يقضي بسجن عبير موسي لمدة عشر سنوات في قضية 'مكتب الضبط'، إضافة إلى ستة أشهر سجناً من أجل تهمة 'تعطيل حرية العمل'.

وفي ما يخص القضيتين المتعلقتين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد قضت المحكمة استئنافياً بسجن موسي لمدة عامين في القضية الأولى، فيما حكمت عليها بالسجن ستة أشهر في القضية الثانية، لترتفع بذلك مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقها إلى 12 سنة و6 أشهر.