كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ 'الدائرة الأولى'، اليوم الأحد، إحالة أوراق مزارع، وربة منزل متهمين بقتل عامل -زوج المتهمة الثانية -عمدًا مع سبق الإصرار، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الأخير من دور المحكمة في شهر سبتمبر 2024 موعدًا للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد أحمد خليفة، وذلك في أحداث القضية رقم 7653 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو محمد ا. م. عباس، 39 عامًا، مزارع، ويقيم بقرية أبو شعلان التابعة لمركز البرلس، وأم.هاشم م.، 40 عامًا، عاملة، وتقيم بكوبري 10 بمركز الحامول إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

وتبين أنه في يوم 1 ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة البرلس محافظة كفر الشيخ المتهم الأول خطف بالتحايل المجني عليه عبد الله محمود الغباشي سرحان، زوج المتهمة الثانية بأن استدرجه لأرض زراعية حيله بزعم حاجته للعمل بها تمهيدًا لارتكاب جريمة القتل، واستقل رفقته السيارة الرقمية د ر ا 54 33 قيادته ليباعد بينه وذويه.

وارتكب المتهم قتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر علاقته الآثمة بالمتهمة الثانية زوجة المجني عليه وخلافاتها الزوجية والتي بثت الضغينة في نفسها فحرضته وساعدته واتفقا على التخلص منه وإزهاق روحه بأن بيتا النية، وعقدا العزم المصمم على قتله.

وأعد المتهم الأول لذلك الغرض أدوات 'شومة وحبل' وتنفيذًا لما انتواه وما إن تحينت الفرصة وانفرد بالمجني عليه على إثر ارتكاب جريمته انهال عليه ضربًا بشومة مستقرة ضرباته برأسه من الخلف حتى اسقطه ارضًا مدرجًا بدمائه مواليًا تعديه بأن كبله وأوثق يديه وقدميه من الخلف باستخدام 'حبل'.

وتبين أن المتهم شد الحبل فاحكمه حول عنقه، حتى فاضت روح المجني عليه إلى بارئها محدثًا ما قد حل به من إصابات أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وبعد ذلك حمل جثمانه إلى صندوق سيارته وتوجه به صوب مجرى مائي متاخم لمحل الواقعة فألقاه فيه، وأداة التعدي شومة أخفاها.

كما وجه له تهمة إحراز أدوات شومة، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والمستخدمو في الجريمة موضوع الاتهام السابق دون مسوغ قانوني، وفي غير من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهمة الثانية اشتركت بطريق الإتفاق والتحريض، والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجرائم بعدما امدته بخاتمها الذهبي لبيعه وتمويل خلاصها من زوجها المجني عليه، واتفقا على إزهاق روحه في سبيل إفساح السبيل علاقتهما الآثمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.