واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى

رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن 'الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025'، بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.

شهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبة، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.

استعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.

وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.

وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهما جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية.

ودعا إلى أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.

ودعا النائب محمود أبوسديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.

خلال الاجتماع أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.

فى نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.