القاهرة - مباشر: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا، الموافقة على نشر تقرير إفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية في افصاح، إنه جارٍ متابعة موقف الشركة عن كثب، وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، كما شددت على ضرورة مراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ المتعاملين قراراتهم الاستثمارية.

'في ضوء طلب شركة مطاحن مصر العليا الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 105 مليون جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم الواحد لقدامى المساهمين.

فقد قامت الهيئة بفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30، وما تضمنته تقارير مراقب الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات من تحفظات جوهرية، بالإضافة إلى فحص المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والمقدم طلب نشره بتاريخ 2025/7/2، وقد تبين ما يلي:

تضمن تقرير مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 2025/6/30 و 2025/9/30 عددًا من التحفظات الجوهرية المؤثرة على الموقفين المالي والإداري للشركة، من أبرزها ما يلي:

وجود قصور في التزام الشركة ببعض من معايير المحاسبة المصرية، وتشمل:

عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول (أرض مستودع القصيم - مجمع السندرات بقنا - أرض مطحن إيسنا - أرض صومعة قنا - أرض مطحن ناصر بنجع حمادي - عمارة دار السلام)، بالمخالفة لأحكام المادتين (28) و (34) من قواعد القيد والشطب.

عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إبرام الشركة عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة بالمخالفة للمادة (39) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لعقود المعاوضة.

قيام الشركة بمباشرة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية المنصوص عليها بالمادة (3) من النظام الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية للشراء وطلب تخصيص مبنى مائي بغرض الاستصلاح.

وأضافت الرقابة المالية، أنه سوف يعاد النظر في حال قيام الشركة بتقديم قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقريرًا لمراقبي حسابات خاليًا من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.