استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقرينته أمينة اردوغان، بمراسم رسمية، نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته انتصار السيسي الأربعاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة رسمية له.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزيارة شهدت مباحثات معمقة للرئيس مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة في فبراير، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012ـ وتمثل خطوات كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بعد عقد من الزمن.

وأضافت الوكالة الرسمية في تركيا أنه من المقرر أيضا توطيد التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. ويهدف البلدان إلى تعزيز التجارة من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وقد أعادا بالفعل تعيين سفراء ووقعا اتفاقيات ثنائية متعددة.

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية التركية في تطور وتسير بشكل متسارع منذ عام 2022 خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش كأس العالم في قطر ومنذ ذلك الوقت أصبحت العلاقات تسير بوتيرة سريعة وأصبحت تسير باتجاه التقارب والتنسيق، مشيرا إلى قوة ومستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا التي لم تتأثر تماما على مدار السنوات الماضية؛ كما لم يتأثر حجم التجارة بينهما، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يزيد عن 8 مليارات دولار، وبالتالي تركيا شريك تجاري مهم لمصر وبالتالي العلاقات سارت بوتيرة متسارعة وتمثلت في زيارات لوزير الخارجية المصري لتركيا ثم زيارة الرئيس اردوغان لمصر هذا العام .

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد'، إن زيارة الرئيس السيسي لتركيا تعكس حقيقة أن العلاقات بين البلدين تسير باتجاه يعكس مدى الرغبة والارادة السياسية لدى قادة البلدين في تطبيع هذه العلاقات بشكل كامل وتحقيق التقارب والتنسيق والتطبيع في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية التركية هي علاقات متشابكة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والعلمية، وهناك ارتباطات تاريخية بين البلدين منذ فترات طويلة خلال فترة الحكم العثمانية.

وتابع: هناك قواسم مشتركة بين البلدين على المستوى الاقتصادي حيث إن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة للغاية، كما أن تركيا شريك تجاري مهم لمصر، وهناك استثمارات تركية ضخمة في المنطقة الصناعية في منطقة السادس من أكتوبر ومحور التنمية وغيرها من المشروعات، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري يزداد وهناك طموح لأن يتم رفعه من 8 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار .

من جانبه قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن زيارة الرئيس السيسى إلى أنقرة تأتى فى ظل ظروف استثنائية، خاصة أن العالم يموج بالمتغيرات والإقليم يمر بعدة تحولات جراء ما يحدث من تحولات وأزمات،لذلك ستعمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأعتقد أن التعاون الاقتصادى سيكون أولوية للقاهرة،من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية في العديد من المجالات، لتحقيق الهدف الجديد في حجم التجارة البينية بين البلدين، خاصةفي مجالات: الطاقة، الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة والتعدين، والتعاون وفي مجالات الصحة والسياحة والدفاع.

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد': وبالتالى فإن هناك مكاسب للبلدين من تعزيز العلاقات، وتركيا تعلم دور مصر فى الإقليم غير أنها باتت تعلم أن الزيارة تساهم فى تعزيز نفوذها الإقليمي، وتوسيع تأثيرها في القارة الأفريقية، وتعميق الروابط مع العالم العربي، كما تستهدف ترسيخ الحضور التركى بشكل أقوى في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حماية مصالحها شرق المتوسط، ما يعنى أن هناك مكاسب متبادلة.

وتابع: وظنى أن هذه الزيارة مرتقب أن تحدث تحولاً في الديناميكيات الإقليمية، لأن هناك ملفات متشابكة ومتداخلة، ومصر حريصة على الانفتاح على الجميع والشراكة مع الجميع طالما هذا يخدم مصالحها ويأتي فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية مستشار المركز العربي للدراسات، إن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، وتركيا من أهم مقاصد الصادرات المصرية وأكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين وتأمل مصر في إقامة شراكة إستراتيجية مع تركيا، واستقبال استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات مثل مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد': تخطط مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال عام ونصف وتستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023.

وتابع: أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين تتمثل في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

واردف: وتبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، في 1700 شركة، توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

وأشار: استثمارات تركيا في مصر ليست بالجديدة وممتدة منذ عام 2007، وتتركز في مجالات الصناعة كافة والتجارة، وتركز على الإنتاج والتصدير، ويقوم سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، وطاقم السفارة بدور نشط في زيادة ودعم الاستثمارات التركية في مصر وتطوير العلاقات بشكل عام علي جميع المستويات

وتوقع أبو بكر الديب، أن تضاعف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقبلة الي أنقرة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث شهدت الفترة التي عقبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تطور العلاقات الثنائية ومن المقرر أن يجري السيسي محادثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية، وملف حرب غزة، والملفات الإقليمية الأخرى.

واختتم: ويتوقع إنه تم توقيع نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وتهدف مصر وتركيا بهذه الاتفاقيات إلى زيادة حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار.