كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بالتحرش جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، عن مفاجات وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.

وأضافت التحقيقات أنها تلقت شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للتحرش الجنسي من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى، وخلال التحقيقات التي باشرها محمد محمود الغياتي وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار يسري حسانين مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وأخبرتها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها.

وأكدت التحقيقات أن الطالبة أبلغت والدتها أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها، وأن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها.

وقد استمعت النيابة لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة - المجني عليها - بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا.   

كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، - ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام -، وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، بأن قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها، وكشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.