عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب القانونية التي سيتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة ،كما تم إجراء مقابلات لعدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بالإضافة إلى بحث تظلمات الطلبات المقدمة من بعض الأسر الكافلة للتعرف على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، والضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.

وشهد الاجتماع مقابلة عدد 6 أسر راغبة فى كفالة طفل بنظام الأسر البديلة، كما تم عرض ومناقشة عدد من الحالات ما بين استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، وطلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول للخارج مع أسرته البديلة الكافلة،كما تم عرض ٤ تقارير عن وحدة إدارة الحالة.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 وحتي تاريخه، حيث تم تسليم عدد 613 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة  12275 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة كافلة .

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى.

وعلى هامش الاجتماع، حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة، وذلك عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه في مجلس النواب، وكذلك توليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، متمنين له التوفيق خلال الفترة القادمة.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.