تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المتضمن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب؛ بزعم توافر أجهزة هاتف محمول مصنعة محليًا، وبأسعار تنافسية.

وجاء طلب الإحاطة؛ استنادًا إلى غياب المعايير الموضوعية، كما لم يُبين القرار أو البيان الصادر معه، تعريفًا محددًا لمفهوم “الأسعار التنافسية”، والجهة المختصة بتقييم الأسعار، أو دراسات مقارنة منشورة بين الأسعار المحلية والعالمية؛ بما يُخل بمبدأ الشفافية الواجب توافره في القرارات التنظيمية.

وانتقد تحميل المواطن أعباء سياسية صناعية، مشيرا إلى أن تشجيع التصنيع المحلي هدف وطني محل تقدير، إلا أن تحقيقه لا يجوز أن يتم بتحميل المواطن أعباء مالية إضافية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية.

وحذر من مخاطر تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، لافتا إلى أن تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة؛ قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق، بما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار، أو ضعف جودة خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يتطلب رقابة واضحة، وآليات حماية فعالة للمستهلك.

وذكر أنه رغم التأكيد على الاكتفاء بالسوق المحلي؛ فقد تضمن القرار، استمرار بعض الاستثناءات، وإتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع؛ وهو ما يعكس عدم استقرار حقيقي في منظومة التسعير والتوافر.

وطالب النائب في طلب الإحاطة، من الحكومة، ما يلي:

- الإفادة بـ'السند القانوني' و'المعايير الموضوعية التي بُني عليها إنهاء الإعفاء الاستثنائي'.

 - تقديم بيان تفصيلي بمقارنة أسعار الأجهزة المصنعة محليًا ونظيرتها المستوردة.

- توضيح آليات منع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.

- إعادة تقييم القرار؛ بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.