تتجاوز محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير في السعودية حالياً 500 مليار دولار، في وقتٍ تسارع المملكة خطواتها نحو تحقيق مستهدف بناء قاعدة صناعية تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035.

هذه البيانات أوردها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في كلمته اليوم الأحد خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر 'يونيدو' المنعقدة في الرياض، مُنوّهاً بأن السعودية 'على المسار الصحيح لإنشاء قطاع سيارات متكامل'، ومتوقعاً أن يسهم هذا القطاع بـ24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، ويوفر أكثر من 30 ألف وظيفة.

حسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في يونيو 2025، بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 نحو 966 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى قرابة 10 آلاف منشأة.

تسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

وتستهدف إنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مصانع وهي 'سير' و'لوسيد' و'هيونداي'، وبعدها اتجه للاستثمار في الصناعات المغذية للقطاع مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.