سحب البنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة من 25 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي بقيمة 1.05 تريليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%.

ويأتي سحب فائض السيولة لمدة أسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، ويتزامن مع الاجتماع المقرر أن يعقده «المركزي» الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة المتداولة بالجهاز المصرفي.

وتسجل أسعار الفائدة حالياً على الجنيه المصري نسبة 27.25% في عملية الإيداع و28.25% في الإقراض لليلة واحدة، وهي معدلات ثابتة منذ أن قرر البنك المركزي رفعها بمعدل 600 نقطة أساس خلال مارس 2024.

يربط الاقتصاديون في بنوك الاستثمار المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل بمدي التأكد من استمرار تباطؤ التضخم وأيضًا بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» جذابة أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تواجد فائض من العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية ومنع تعرض الجنيه للضغوط التي مني بها خلال الأعوام 2022 و2023 وأوائل 2024.

ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى صدور أرقام التضخم عن الربع الحالي، لكن لا يستبعد بعضهم اتجاه «المركزي» المصري نحو تمرير تخفيض طفيف بنسبة 0.5% أو 1%

يشار إلى أن التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً طوال الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 22.6% في يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024 وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، كما تباطأ التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 24% في يناير الماضي.