أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يمثل خطوة متوازنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسواق ومواصلة جهود خفض معدلات التضخم.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ 'صدي البلد' إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمنح المستثمرين وقطاع الأعمال قدرًا أكبر من اليقين، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي وتحسين معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مواجهة التضخم لا تعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية، وإنما تحتاج إلى تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق، بما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وأضافت أن استقرار السياسة النقدية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن وضوح اتجاهات الفائدة والأسعار يساعد القطاع الخاص على وضع خطط طويلة الأجل، والتوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة سيكون له أثر إيجابي على القوة الشرائية للمواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على الانضباط المالي والنقدي، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات التي تعزز الاستثمار والإنتاج وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.