أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول زميلة لها لديها اخ يسرق وهي تساعده ماليا ليتوقف عن الحرام، لكنه يستمر فى السرقة، وهل تتحمل ذنبًا بسبب هذه المساعدة.

وأوضح خلال تصريح له، أن أخذ أموال الغير بغير حق سلوك محرم شرعًا، ولا بركة فيه، إلى أن من يعتدي على حقوق الآخرين لا يُبارك له في ماله ولا في حياته.

وأشار إلى أن هذا السلوك قد يكون أحيانًا ناتجًا عن طمع أو ضعف في النفس، وقد يكون في بعض الحالات له بُعد نفسي يحتاج إلى علاج وتوجيه، مؤكدًا ضرورة نصح هذا الشخص وتقويمه بدلًا من تركه يتمادى في الخطأ.

وأكد أن الأفضل في مثل هذه الحالات ليس مجرد المساعدة المادية، وإنما دعمه معنويًا وتوجيهه للطريق الصحيح، حتى يترك هذا السلوك ويعود إلى الكسب الحلال.

وشدد على أن مساعدة الشخص لا تكون بإقرار الخطأ، وإنما بالسعي لإصلاحه وتقويمه، لأن ذلك هو الطريق الحقيقي للنجاة له ولمن حوله.

وورد سؤال من سيدة تقول إنها تبلغ من العمر 38 عامًا، ومتزوجة وتحرص على أداء الصلوات وصيام رمضان وقراءة القرآن، لكنها ما زالت تشعر بالذنب بسبب خطأ ارتكبته في فترة مراهقتها، حين سرقت مرتين ما بين سن 15 و18 عامًا، الأولى كانت 'غويشة ذهبية' من جيران والدتها تُقدّر قيمتها آنذاك بـ1200 جنيه، والثانية مبلغ 300 جنيه من نفس الجيران، مشيرة إلى أنها لا تملك المال حاليًا لتعويضهم، كما أن علاقتها بعائلتها شبه منقطعة بسبب سفرها المتكرر خارج البلاد.

وردّ على سؤالها الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن أعظم ما يقدمه الإنسان لنفسه هو الرجوع إلى الله تعالى بصدق.

وأكد أن الإسلام دين رحمة، وكل بني آدم خطّاء، ولكن خير الخطّائين هم التوابون، سائلاً الله أن يثبتها على التوبة ويقبل منها توبتها الصادقة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة وحدها، بل لا بد من ردّ الحقوق إلى أصحابها، فلو كانت المسروقات ما زالت موجودة، يجب إرجاعها دون تردد، حتى لو تم وضعها في بيت أصحابها سرًّا دون علمهم، فالعبرة أن تعود الأموال أو الأشياء إلى أصحابها.

أما إذا كانت المسروقات غير موجودة أو تم بيعها، فيجب – بحسب قوله – تقدير قيمتها المالية الحالية، ومحاولة ردها متى تيسّر الحال، ولو على دفعات، حتى ولو كان ذلك عبر الهدايا أو المساعدات في المناسبات، فالمقصد أن تُرد الحقوق لأصحابها بأي وسيلة مشروعة.

وأضاف الدكتور علي فخر أنه في حال لم يتوفر المال حاليًا، فعلى الشخص أن يعقد نية صادقة على السداد متى توفرت الإمكانيات، مؤكدًا أنه يمكن كذلك ترك وصية بسداد المبلغ من الإرث بعد الوفاة، شريطة تنفيذها دون إعلان أو فضيحة، لأن الله يحب الستر ولا يرضى بالفضيحة لعباده التائبين.

واختتم حديثه بالدعاء أن يتقبل الله التوبة من الجميع، وأن يرزقهم الإخلاص في الأعمال وردّ الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن الستر في مثل هذه المواقف هو من تمام التوبة، وأن الإخلاص والنية الصادقة هما الأساس في قبولها عند الله.