اتخذت الدولة المصرية إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية من أجل تعديل منظومة استيراد السيارات لضمان استفادة ذوي الهمم من المميزات التي تمنحها لهم الدولة وعدم استغلال غير المستحقين لهذه المميزات.

أشار المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، في تصريحات تليفزيونية إلى أن الشروط والضوابط التي اتخذتها الدولة المصرية للحصول على سيارات الحالات الخاصة منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي على ذوي الهمم، مؤكدًا أن الفترة الماضية قبل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان يوجد بها تحايلات كثيرة للحصول على سيارات ذوي الهمم.

أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أنه هناك صعوبة في إثبات وجود مبلغ مالي في الحساب الشخصي ذوي الهمم لمدة عام، حيث أن معظم الأفراد تلجأ إلى بيع أحد الممتلكات أو سيارة قديمة للحصول على سيارة جديدة مما يعتبر من الشروط والضوابط الصعبة التي لا يسهل توفيرها عند عدد كبير من الأفراد .

أكد المهندس خالد سعد على أنه قبل قيام الدولة بوضع الشروط والضوابط كانت 90 % من سيارات ذوي الهمم تدخل مصر بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم لضمان وصول الدعم لمن يستحق وعدم استغلال أشخاص أخرى من غير المستحقين للدعم، مضيفًا أن الحصر على استخدام سيارات ذوي الهمم ليس بجديد حيث أنه قانون موجود منذ فترة طويلة وينص على أن من يقود السيارة لابد أن يكون الشخص نفسه من ذوي الهمم أو أحد أقاربه..

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية قد أفادت باتجاه وزارة المالية للإعلان عن ضوابط للإفراج عن السيارات المحتجزة بالمرافئ الجمركية والخاصة بذوي الهمم، وأن الوزارة ستترك مهلة 30 يومًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالمرافئ لمن يستوفي اشتراطات الاستيراد.