في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، أكد قانون الأحوال الشخصية المصري على أولوية حماية الزوجة والأبناء ماليًا، لا سيما حال حدوث طلاق أو نشوب خلافات أسرية، حيث أقر بحقوقهم في النفقة بكل أنواعها وألزم الزوج بسدادها منذ تاريخ العقد الشرعي.

النفقات التي يغطيها القانون تشمل المسكن، الغذاء، العلاج، الكسوة، وجميع الاحتياجات التي تقرها الشريعة، على أن تُقدر وفقًا لحالة الزوج المادية ومستوى دخله. وتبدأ إجراءات المطالبة بها بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، تُرفع القضية للمحكمة المختصة.

وأكد القانون على أحقية الزوجة في المطالبة بـ'كسوة الصيف والشتاء' للأطفال، باعتبارها من الحقوق الثابتة قانونًا، فيما يتم تنفيذ الأحكام من خلال جهات مثل بنك ناصر الاجتماعي، لضمان سرعة صرف المستحقات.

ويُجيز القانون للأم المطالبة بما يُعرف بـ'المتجمد' في حال امتناع الأب عن الدفع لمدة عام أو أكثر، كما يسمح للأب بالتقدم بطلب تخفيض النفقة حال حدوث تدهور جوهري في دخله، على أن يتم البت فيه قضائيًا بعد فحص الأدلة.

وتسقط نفقة الأبناء عند بلوغ سن 15 عامًا أو بزواج البنت أو قدرة الابن على الكسب، مع إمكانية الاتفاق وديًا على النفقات بعد الطلاق، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للمحكمة.

بهذه النصوص، يُرسخ قانون الأحوال الشخصية مبدأ العدالة الاجتماعية ويضمن الحماية المادية الكاملة للأسرة المصرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.