لم يمرّ قرار الرابطة المحترفة لكرة القدم بإعادة المباراة محل الاحتراز الذي تقدّم به النجم الرياضي الساحلي مرور الكرام داخل أروقة المستقبل الرياضي بالمرسى، حيث اختارت إدارة القناوية  الخروج عن صمتها وتوضيح موقفها من التطورات الأخيرة.

وأكدت هيئة مستقبل المرسى أن لجنتها القانونية تابعت الملف منذ بدايته، وتولت الدفاع عن مصالح النادي وتقديم مختلف الدفوعات والحجج التي تعتبرها داعمة لموقف الجمعية، سواء على مستوى الإجراءات الشكلية أو في ما يتعلق بجوهر القضية.

وضمّت اللجنة القانونية لمستقبل المرسى التي تولت متابعة الملف كلاً من الكاتب العام نزار الجوادي، إلى جانب الأستاذين أمين لرڨط وحامد المغربي، حيث تم عرض موقف النادي أمام الجهات المختصة، مع التأكيد على أحقية المستقبل المرسى في الاستناد إلى النصوص واللوائح الرياضية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى إلى أنها تابعت أيضاً ما تم تداوله بخصوص تصريحات وتوضيحات ناجي الجويني، رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم، معتبرة أن ما صدر عنه عزز قناعتها بسلامة موقف النادي وضرورة الاحتكام إلى القوانين واللوائح دون غيرها.

وشددت إدارة مستقبل المرسى على أنها اختارت منذ انطلاق القضية اعتماد المسار المؤسساتي والقانوني، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط على مختلف الأطراف، مؤكدة ثقتها في الرابطة المحترفة واللجان المختصة بالنظر في الملف.

إلا أن قرار إعادة المباراة أثار استغراب مسؤولي النادي، خصوصاً بعد تقديم كامل الدفوعات القانونية وانتظار حسم القضية وفقاً للنصوص المنظمة للمسابقة.

ورغم تأكيدها احترامها الكامل للهياكل الرياضية، أوضحت هيئة مستقبل المرسى أن احترام المؤسسات لا يعني التخلي عن حقوق النادي، مشددة على استعدادها لمواصلة التحرك عبر جميع القنوات القانونية المتاحة أمامها.

وأعلنت إدارة النادي تمسكها بكل حقوق المستقبل الرياضي بالمرسى، مع التأكيد على مواصلة إجراءات الطعن أمام الهياكل المختصة، وعدم التراجع عن الدفاع عن مصالح الجمعية، وصولاً، إذا اقتضى الأمر، إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «TAS/CAS».

وختمت الهيئة لمستقبل المرسى موقفها بالتأكيد على أن المستقبل المرسى لا يطالب بأي امتياز أو معاملة خاصة، وإنما يتمسك، وفق تعبيرها، بتطبيق القانون على جميع الأندية وفق المعايير نفسها، مؤكدة أن حقوق الجمعية ستظل محل دفاع ومتابعة إلى حين استكمال المسار القانوني.