دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض العجز التجاري لمصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة تتجاوز 19% ليسجل 8.7 مليار دولار مقارنة مع 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهو ما أرجعه خبراء إلى حدوث طفرة في الصادرات السلعية خاصة من الملابس والصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وصدّرت مصر منتجات سلعية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 29.8%، ومنتجات بترولية بقيمة 803 ملايين دولار بنسبة نمو سنوي 0.7%، فيما بلغت واردت مصر من السلع غير البترولية 17.6 مليار دولار بنسبة نمو سنوي 4.4%، ومن المنتجات البترولية 2.6 مليار دولار نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 734 مليون دولار خلال الربع المماثل من 2024، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال رئيس جمعية المصدرين المصريين، محمد قاسم، إن الصادرات المصرية قادت خفض العجز التجاري للبلاد خلال الربع الأول من 2025، بسبب نمو الطلب على المنتجات المصرية، إضافة لزيادة حملات الترويج للسلع المصرية في الخارج مما فتح لها أسواقًا جديدة.

وربط قاسم، في تصريحاته لـ CNN بالعربية، استمرار زيادة الصادرات بالطلب العالمي على المنتجات المصرية، مُوضحًا أنه 'من الصعب التكهن باستمرار نمو الطلب خلال الفترة المقبلة'.

وربط أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، انخفاض العجز التجاري بتراجع حجم الواردات السلعية بشكل أساسي، مع زيادة صادرات مصر السلعية، 'مما انعكس على نمو متحصلات البلاد من النقد الأجنبي خاصة خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي'.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن 'الصادرات المصرية زادت على مستوى الحجم والأسواق المستهدفة، إذ زادت صادات الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول بشكل لافت، كما زادت عدد الأسواق المستوردة وكميات الصادرات خاصة لدول الخليج وإفريقيا، علاوة على زيادة حجم الإنتاج الصناعي بعد توافر مستلزمات الإنتاج ومكونات التصنيع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مما انعكس على نمو الصادرات المصرية'.

وقفزت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى حوالي 4.8 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بزيادة تقارب نصف مليون طن. وكانت الموالح في صدارة القائمة بكمية بلغت 1.8 مليون طن، يليها البطاس بكمية بلغت 1.1 مليون طن، أعقبها الفاصوليا بنحو 130 ألف طن، ثم البصل والبطاطس بكمية 106 آلاف طن، 101 ألف طن، على الترتيب، وفق بيانات وزارة الزراعة.

أشار إلى تأثير انخفاض العجز التجاري لمصر على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وكذلك توافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات البلاد مما انعكس على عدم لجوء الحكومة للاقتراض من أسواق الدين الخارجية، إضافة إلى تشجيع جذب استثمارات أجنبية جديدة لزيادة الإنتاج الصناعي، واستغلال المساعدات الخارجية في تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وفي تصريحات صحفية الشهر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قدرة مصر على تغطية كافة احتياجاتها من الموارد البترولية من خلال موارد العملة الأجنبية المحلية المتاحة من مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأرجع نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق، إبراهيم مصطفى، انخفاض العجز لزيادة الصادرات بنسبة نمو مرتفعة عن الواردات.

وسجّلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة أول مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو سنوي 22%، فيما زادت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة أقل بلغت 19% لتسجل 2.1 مليار دولار، بحسب بيانات صحفية.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن خفض العجز 'يؤدي إلى وفرة في الموارد الدولارية للبلاد، وبالتالي تحسن ميزان المدفوعات، كما يحقق عوائد للموازنة من تحسين المؤشرات المالية للشركات المصدرة، وبالتالي ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، ويظهر ذلك في استمرار نمو الفائض الأولي في الموازنة العامة لمستويات قياسية'، متوقعًا استمرار نمو الصادرات وسط انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية المُصدرة للولايات المتحدة.

وسجّلت الموازنة العامة لمصر، فائضًا أوليًا بلغ 535.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2024 وحتى 30 أبريل/نيسان 2025، وفق بيانات وزارة المالية، وهو أعلى فائض أولي محقق في تاريخ موازنة مصر.