في إطار حماية التراث الحضاري المصري ومنع أعمال الحفر العشوائي، وضع قانون حماية الآثار ضوابط صارمة تحدد الجهات المسموح لها بالتنقيب والكشف الأثري. 

وأكد القانون أن أعمال الحفر لا تتم إلا بترخيص رسمي وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية ومنع أي تعديات على المواقع الأثرية.

وطبقا لنص المادة 34 من القانون، فإن الترخيص يخضع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

ويخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

-  اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

و يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها.

ويتم تزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.