القاهرة- مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يزيد رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص.

وقال البيان الصادر عن الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، إن القرار الذي جرى اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 يناير 2026، يهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية.

وتحدد المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 أن تكون الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، مع تقدير حدود المسؤولية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر، وبحد أدنى 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث المالية السابقة، مع تجديدها سنويًا، والإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة خلال فترة سريانها.

كما ألزمت المادة الثانية الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع تقديم نسخة من الوثيقة للهيئة ونشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة لترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، إضافة إلى تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع المالي غير المصرفي.