طالب عدد من سكان حي المقاومة بمدينة ورزازات، السلطات المحلية والجهات المسؤولة بالتدخل العاجل للحد من الكارثة البيئية التي آلت إليها وضعية المجزرة المتواجدة وسط الحي السكني السالف الذكر، والمجاورة لقصر المؤتمرات، برفع الضرر الذي يعانونه من الروائح الكريهة المنبعثة من المجزرة بسبب روث ومخلفات البهائم والأغنام التي تتواجد داخل محلات المجزرة وسط انعدام كل أشكال النظافة والشروط الصحية لعمليات الذبح.

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الساكنة قامت بمراسلة الجهات المسؤولة منذ 1997، حسب مراسلة بتاريخ 22 أكتوبر 1997، توصلت الجريدة بنسخة منها، موجهة إلى عامل الإقليم، تطالب فيها بتحويل حظيرة البهائم بالمجزرة البلدية.

كما راسلت الساكنة الجهات المعنية الأخرى عن طريق مجموعة من المراسلات، معبرين بذلك عن استيائهم العميق وأسفهم من المجزرة المجاورة لمنازلهم ووضعيتها الملوثة، التي تزعج راحتهم وتهدد صحتهم وسلامتهم، خاصة مع انتشار الأمراض كالحساسية واللشمانيا، مطالبين عامل الإقليم وباشا المدينة والمجلس الجماعي لجماعة ورزازات برفع الضرر الناتج عن الوضع الكارثي لهذا المرفق.

وحسب شكاية موجهة إلى المجلس الجماعي سنة 2019، عبّرت فيها ساكنة حي المقاومة عن معاناتها مع هذا الوضع الذي تعيشه، من الروائح الكريهة والدخان المنبعث من الأفرنة الذي يخنق البيوت، كما أكد السكان أن الشكاية جاءت بعد سلسلة من الإجراءات والشكايات السابقة التي قامت بها الساكنة دون جدوى.

وأضافت الشكاية أن المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة البيئية، باعتباره الممثل القانوني للجماعة والصلاحيات الممنوحة له طبقا للقانون 113.14، وباعتباره رئيسا للشرطة الإدارية.

كما طالبت بالتدخل لوقف الأضرار الناجمة عن وضع المجزرة، المتمثلة في انتشار الروائح الكريهة والأمراش والحشرات الضارة التي تتغذى على دماء الذبائح وتنقل مجموعة من الأمراض، والحركة الدائمة لوسائل نقل البهائم ليل نهار، مما يهدد راحة الساكنة المجاورة وسلامتهم الصحية.

وفي هذا السياق، قال أحد سكان المنطقة إن حي المقاومة، رغم موقعه الاستراتيجي وسط المدينة، حيث يحده قصر المؤتمرات من جهة وشارع 3 مارس من جهة أخرى، ويتميز بوجود متنفسات ومحلات تجارية، مما يجعله مكانا حيويا ومزدحما، إلا أن المكان 'أصبح وجهة مفضلة للعديد من المنحرفين لتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، خاصة في الفترة الليلية، بسبب ضعف الإنارة'.

وتابع قائلا: 'تزداد معاناة السكان المجاورين للمجزرة من إزعاج العاملين فيها حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تتسبب أصوات الأبقار وضجيج الشاحنات ومنبهاتها الصاخبة في إزعاج راحة السكان، مما يحرمهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لضغوط واضطرابات نفسية نتيجة لهذا الإزعاج'.

وأكد السكان في تصريحاتهم أنهم تلقوا وعودا عديدة على مدار سنوات دون تنفيذ حقيقي، مطالبين عامل الإقليم باتخاذ إجراءات فورية لتفادي كارثة بيئية محتملة.

وجاء في عريضة احتجاجية موجهة إلى باشا المدينة بتاريخ 13 يونيو 2022 من سكان حي المقاومة، مطالبة برفع الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان نتيجة المجزرة، التي 'تعاني من أوضاع مزرية وافتقار لأبسط شروط السلامة'، سواء على مستوى البنية التحتية أو ظروف الذبح.

وأوضحت العريضة أن مشكلة المجزرة ليست جديدة، 'بل هي مشكلة متفاقمة نتيجة تجاهل المسؤولين ببلدية ورزازات للشكايات السابقة'. ويلتمس السكان اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل التدخل الفوري لرفع الضرر، وتحديد أوقات العمل داخل المجزرة، ومنع دخول الشاحنات ليلا، وعدم تخزين جلود المواشي، وإزالة الحظائر غير القانونية.

كما سبق لسكان حي المقاومة أن عقدوا لقاءات مع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات عملية للحد من الأضرار الناجمة عن المجزرة، وفي انتظار نقلها إلى موقع بعيد عن المنطقة، إلا أنهم تلقوا وعودا عديدة دون تنفيذ فعلي.

ويطالب السكان عامل الإقليم بزيارة ميدانية للمنطقة لتقييم حجم الضرر واتخاذ قرارات عاجلة لتفادي الكارثة البيئية. وأشاروا إلى أن عامل الإقليم الحالي معروف بإنسانيته وحرصه على مصلحة الإقليم، ويبذل جهودا كبيرة لخدمة المواطنين في ورزازات.

من جهته، أعرب إسماعيل بن ناصر، فاعل حقوقي بمدينة ورزازات، عن أسفه الشديد بشأن المجزرة البلدية القديمة التي 'تشكل خطرا كبيرا' على ساكنة حي المقاومة، مشيرا إلى أن الحظائر داخل المجزرة تشكل خطرا صحيا وأمنيا، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة اللحوم التي يتم ذبحها هناك.

وأضاف بن ناصر أن هناك احتمالا لحدوث عمليات ذبح سرية، ووجود مجزرة بجوارها حظائر يعد سابقة خطيرة في المغرب، موضحا أن الخطر يكمن في موقع المجزرة وسط حي سكني، خاصة قرب قصر المؤتمرات، مما يؤثر على عدد كبير من العائلات، بما في ذلك الأطفال الصغار والمسنين، الذين يعيشون في بيئة غير ملائمة بسبب التبعات الصحية والضجيج المستمر من الشاحنات وأصوات الماشية ليلا.

وسجل المتحدث أن هناك مجزرة جديدة تم استثمار مليارات السنتيمات فيها، وتقع في منطقة سوق الأحد بالحي المحمدي، مؤكدا أن المجلس البلدي وبعض المسؤولين يرون أن المجزرة تحتاج فقط إلى تخصيص ميزانية للتجهيز الداخلي.

وأكد أن المجزرة تتواجد في منطقة تجارية حيوية، قرب ساحة 3 مارس التي تشكل متنفسا اجتماعيا للسكان، ومحلات تجارية لبيع الأغذية، وأشار إلى أن وجود المجزرة وسط هذه المرافق وبجوارها حظائر يشكل خطرا كبيرا، خاصة بعد تعرض جزء من سور المجزرة للهدم، مما يعرض الأطفال والتلاميذ للخطر أثناء مرورهم إلى المدرسة، ويزيد من احتمال خروج البهائم واعتراض المارة، معتبرا أن هذه  الوضعية 'شاذة ومقلقة'.

وشدد إسماعيل على أن المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية تقع على عاتق السياسيين في ورزازات، رغم تواصله معهم، معربا عن أسفه لعدم استجابة السلطات لمطالب السكان، مؤكدا أن المشكل يكمن في تعامل البلدية وسلطات المركز مع المشكل، مطالبا وزير الداخلية والجهات المسؤولة وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الكارثة البيئية، خاصة في ظل المراقبة والوصاية على الجماعات المحلية، مشيرا إلى ضرورة تحرك عامل الإقليم ووزير الداخلية لحل هذه القضية.

وطالب إسماعيل بن ناصر عامل الإقليم بفتح تحقيق حول المجزرة الجديدة التي تم استثمار ميزانية ضخمة في بنائها منذ سنوات في منطقة مميزة، متسائلا عن سبب عدم افتتاحها والعمل بها حتى الآن، كما دعا إلى تدخل الفرقة الجنائية المالية لفتح تحقيق فوري حول أسباب عدم افتتاح المجزرة رغم صرف ميزانية كبيرة عليها.

واختتم إسماعيل بن ناصر تصريحاته بالإشارة إلى أن وجود المجزرة أدى إلى رفض أصحاب العقارات بناء مشاريعهم بسبب قربها منها، مما يعيق الاستثمار في المدينة، وأكد أن المجزرة تشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية في ورزازات.