فرض قانون حماية المستهلك، ضوابط صارمة لمراقبة الأسواق، تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة مالية قد تبلغ مليوني جنيه ضد كل من يخالف معايير السلامة أو يطرح منتجات قد تهدد حياة المستهلكين، ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقوقهم.

طبقا لنص القانون،  إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.