أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا تلك الأنباء بأنها «غير مسئولة» وصادرة عن كيان «مجهول وغير قانوني»، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ«نقابة العاملين بالقطاع الخاص» كما يروج البعض.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن تداول مثل هذه المعلومات دون سند رسمي يهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المواطنين والعاملين، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ «الإجراءات القانونية الرادعة» ضد الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لمثل هذه الأكاذيب.

وأشار جبران إلى أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تخضع لإطار مؤسسي واضح من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الغرف التجارية. وأكد أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر عشوائيًا، بل تتم بناءً على دراسات اقتصادية متعمقة وتوافق جماعي يوازن بين العدالة الاجتماعية ومصالح سوق العمل.

كما كشف وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات مؤخرًا، مؤكدًا أن اجتماعًا رسميًا سيتم عقده خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستوى معيشة العاملين.

وشدد جبران على أن الحد الأدنى للأجر هو ضمان للمعيشة الكريمة لكل عامل في مصر، وأن الدولة حريصة على تطبيقه الكامل داخل جميع المنشآت والمؤسسات، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور يقر سنويًا معادلة عادلة تجمع بين متطلبات العمال وإمكانات أصحاب الأعمال لضمان استقرار سوق العمل.