باريس- أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) الثلاثاء أنّ ثقة الأسر الفرنسية تراجعت في تشرين الأول/أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2013، في وقت شارك مئات الآلاف في تظاهرات ضدّ غلاء المعيشة في أنحاء البلاد يومي 17 و24 تشرين الأول/أكتوبر.

ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تدهور واضح في تقييم الأسر لأوضاعها المالية.

كذلك، بات الفرنسيون أكثر تشاؤما حيال تطور الاقتصاد الوطني. فقد تراجع مؤشر آرائهم بشأن مستوى المعيشة المستقبلي في فرنسا ست نقاط خلال تشرين الأول/أكتوبر، فيما انخفض المؤشر المتعلق بتقييمهم لمستوى المعيشة في الفترة الأخيرة ثلاث نقاط.

وأشار المعهد إلى أن المؤشر الأخير بلغ أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في تشرين الأول/أكتوبر 1972.

وتشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نقاشا بشأن الموازنة، في ظلّ هامش تحرك ضيّق جدّا لبلد مثقل بالديون وتراقبه الأسواق المالية عن كثب.

وتتزايد المخاوف المرتبطة بالبطالة، فيما يتراجع عدد الأسر التي ترى أن الوقت مناسب لإجراء مشتريات كبيرة.

ولا تزال نظرة الأسر إلى الادخار إيجابية نسبيا، رغم استمرار تدهوره. وخسر المؤشر الإجمالي المرتبط به نقطتين ليبلغ 118 نقطة، وهو مستوى يبقى أعلى بكثير من متوسطه التاريخي.

وتراجعت نسبة الأسر التي ترى أنّ الوقت مناسب للادخار للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض ستّ نقاط، فيما تراجع مؤشر تقييمها لقدرتها المستقبلية على الادخار ثلاث نقاط.

بالتوازي، تتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، إذ ارتفعت مجددا نسبة الأسر التي ترى أنّ الأسعار زادت بشدّة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وأوضح المعهد أن إجابات نحو ألفي أسرة استند إليها مسح تشرين الأول/أكتوبر، جُمعت بين 25 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر.