حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن قرار إسرائيل وقف عمل عشرات من كبرى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، مع دخول عام 2026، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى خنق الاستجابة الإنسانية وقطع مسارات الدعم المنقذ للحياة.

متابعات – الخبر اليمني:

وقال المرصد إن القرار يُنفذ عبر منظومة ترخيص جديدة تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وتنتهك الالتزام القانوني الواقع على إسرائيل بالسماح والتيسير السريع وغير المعرقل لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وحذر المرصد الحقوقي من أن هذه الإجراءات ستسرع انهيار ما تبقى من المنظومتين الصحية والإغاثية في القطاع.

وأوضح أن ما تُسميه إسرائيل شروط التسجيل الجديدة لا تقتصر على متطلبات إدارية تقنية، بل تقوم على منظومة اشتراطات تُستخدم كأداة للإقصاء أو القبول.

وتشمل معايير ذات طابع عقابي، تتصل بمواقف المنظمات أو القائمين عليها من المقاطعة أو مما تصفه إسرائيل بـنزع الشرعية، أو دعم مسارات المساءلة الدولية.

وأضاف المرصد أن منظومة التسجيل تتضمن كذلك اشتراطات تُلزم المنظمات بتقديم بيانات موسعة وحساسة عن موظفيها، وخصوصًا الموظفين الفلسطينيين العاملين داخل قطاع غزة.

وأشار إنه جانب معلومات تفصيلية حول مصادر التمويل والشركاء وآليات التشغيل والتحرك الميداني، بما يتجاوز المتطلبات الإدارية المعتادة، ويعرض الأفراد لمخاطر الاستهداف أو الملاحقة أو الابتزاز.

وبين أن قرار الاحتلال سيُنفّذ وفق جدول زمني محدد، يبدأ اعتبارًا من يناير 2026 بعدم تجديد تراخيص عمل المنظمات المستهدفة، ما يُسقط الإطار القانوني الذي يتيح لها العمل وتنسيق إدخال المساعدات والمواد والمعدات إلى قطاع غزة.

كما يمنح القرار هذه المنظمات مهلة قسرية حتى مارس 2026 لإنهاء أنشطتها تدريجيًا، عبر إغلاق المكاتب ووقف البرامج الميدانية وتعطيل إرسال الموظفين الدوليين أو تدويرهم، تمهيدًا للتوقف الكامل عن العمل.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه السياسات من شأنها تعميق أبعاد جريمة الإبادة الجماعية، عبر خلق ظروف معيشية قسرية ومتعمدة تُفضي فعليًا إلى تدمير السكان كجماعة، ودفعهم نحو التهجير القسري.