قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، توسيع الخطوات الرامية إلى “شرعنة” وتأهيل المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة حكومية متسارعة لتعزيز الوجود الاستيطاني.

وأوضح سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن هذه التوجيهات صدرت خلال اجتماع المجلس الوزاري للشئون السياسية والأمنية (الكابنيت) الذي عقد الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن نتنياهو “دفع باتجاه المضي قدمًا وبمزيد من الخطوات” في هذا المسار.

وأضاف الوزير المنتمي للتيار اليميني المتطرف أن رئيس الحكومة “فهم أهمية الأمر”، على حد تعبيره، معتبرًا أن توسيع الاستيطان يمثل، من وجهة نظر الحكومة، جزءًا من ما وصفه بـ”تعزيز أمن إسرائيل وترسيخ وجودها” في الضفة الغربية المحتلة، مستخدمًا خطابًا أيديولوجيًا لتبرير الإجراءات الاستيطانية المتواصلة.

وردًا على سؤال لصحيفة هآرتس العبرية بشأن البؤر الاستيطانية المقبلة التي تعتزم الحكومة العمل على “شرعنتها وتنظيمها” وفق المفهوم الإسرائيلي، قال سموتريتش إن المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل تمثل “ضرورة استراتيجية”، زاعمًا أنها تهدف إلى منع ما أسماه “غزو منطقتي لخيش وبئر السبع” جنوب فلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته، كانت حكومة الاحتلال قد استكملت، الأحد الماضي، إجراءات “شرعنة” نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، من بينها بؤرتا “كيديم” و”غانيم” في شمال الضفة، وهي خطوة تعني عمليًا المضي في إلغاء الجزء الأكبر من تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة الغربية.

ويذكر أن قانون فك الارتباط أقر عام 2005، وأخليت بموجبه أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية هي “غانيم” و”كيديم” و”حومش” و”سانور”، قبل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الحالية فتح الباب أمام إعادة تنظيمها وشرعنتها، في تصعيد واضح لسياسة التوسع الاستيطاني.

وتسارع مسار شرعنة البؤر الاستيطانية منذ مارس 2023، عقب المصادقة على تعديل القانون المعروف باسم “إلغاء قانون فك الارتباط”، والذي يسمح للإسرائيليين بالوجود في المناطق التي أخليت خلال الانفصال، ومنحهم حقوقًا على الأراضي هناك، في خطوة تعد مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.