أطلقت الحكومة المصرية مشروع 'الكارت الموحد'، وهو بطاقة ذكية تجمع بين الخدمات الحكومية المختلفة في منظومة إلكترونية موحدة، ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهات حكومية أخرى.

ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين أن مشروع 'الكارت الموحد' يمثل نقلة نوعية في آليات توزيع الدعم الحكومي، حيث يسعى إلى:

انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في محافظة بورسعيد، حيث يتم استخدام الكارت في:

يتوفر الكارت الموحد من خلال مكاتب البريد. ويتطلب استخراجه ما يلي:

يمثل الكارت الموحد خطوة هامة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، حيث يحقق العديد من الفوائد، منها:

أوضحت وزارة التموين أن العمل بالبطاقات التموينية الحالية سيستمر بشكل طبيعي حتى تعميم استخدام الكارت الموحد في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه في محافظة بورسعيد، يتم استخدام الكارت جنبًا إلى جنب مع البطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة والخدمات الأخرى.

يتضمن المشروع عدة مراحل تدريجية لتعميم الكارت في جميع المحافظات، حيث تشمل المرحلة الأولى:

يعكس مشروع 'الكارت الموحد' التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التحول الرقمي في المجتمع المصري.

مع قرب تطبيق المشروع على نطاق واسع، يأمل المواطنون أن يسهم الكارت الموحد في تيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، ويعزز من كفاءة منظومة الدعم، بما يحقق رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.