شهدت الساحة القضائية اللبنانية تطورًا جديدًا في قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد أن أصدر القاضي زاهر حمادة قرارًا يقضي بتخفيض الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراحه إلى 900 ألف دولار فقط، مع رفع قرار منعه من السفر، يأتي هذا القرار بعد نحو عشر سنوات من توقيفه في لبنان دون محاكمة، في إطار التحقيق المستمر بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا.

خلفية عن القضية

تعود قضية هانيبال القذافي إلى عام 2015، حين تم توقيفه في لبنان على خلفية اتهامات تتعلق بملف اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي فُقد أثره في ليبيا عام 1978 أثناء زيارة رسمية ومنذ ذلك الحين، بقي القذافي الابن رهن الاحتجاز دون محاكمة رسمية، رغم المطالبات الليبية المتكررة بالإفراج عنه وفي أكتوبر الماضي، كان القضاء اللبناني قد وافق مبدئيًا على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين استكمال مسار التحقيقات القضائية.

القرار القضائي الجديد

أصدر القاضي زاهر حمادة قرارًا يقضي بتخفيض قيمة الكفالة المالية إلى 900 ألف دولار فقط، إلى جانب رفع قرار منع السفر عن هانيبال القذافي، تمهيدًا لإطلاق سراحه رسميًا ويُعد هذا القرار خطوة مهمة تعكس تحسن العلاقات بين بيروت وطرابلس بعد زيارة الوفد الليبي الرسمية الأخيرة إلى لبنان، وأكدت مصادر قضائية أن القرار يأتي بعد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين القضاءين اللبناني والليبي، لبحث آليات التعاون في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، وللتوصل إلى تسوية قانونية متوازنة تضمن استمرار التعاون القضائي بين البلدين.

التعاون الليبي اللبناني في ملف الإمام موسى الصدر

الزيارة الليبية الأخيرة إلى بيروت فتحت بابًا جديدًا للتعاون بين الجانبين، إذ قام الوفد الليبي بتسليم السلطات اللبنانية نسخة من التحقيقات التي أجرتها طرابلس حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ورغم أن هذه التحقيقات لم تتضمن نتائج حاسمة، فإنها شكلت نقطة انطلاق جديدة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن وأشار مصدر قضائي لبناني إلى أن التحقيقات الليبية تحتاج إلى مزيد من الاستكمال والدقة، موضحًا أن الجانب اللبناني يهدف بالأساس إلى الوصول إلى موقع احتجاز الصدر ورفيقيه في ليبيا، معتمدًا على التعاون الكامل من السلطات الليبية الحالية.

الموقف الرسمي للجنة المتابعة

أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن الوفد الليبي اجتمع مع مقرر اللجنة القاضي حسن الشامي، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وتم خلال اللقاء تسليم مستندات التحقيق الليبية لمراجعتها وتقييمها، كما اتفق الطرفان على وضع آلية تواصل دائمة وسريعة بين مكتب النائب العام الليبي ولجنة المتابعة اللبنانية، لتبادل المعلومات والمقترحات اللازمة لاستكمال التحقيقات، وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تنص بوضوح على اعتراف النظام الليبي السابق بمسؤوليته عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه في طرابلس.

يبدو أن قرار القضاء اللبناني بتخفيض كفالة هانيبال القذافي ورفع منعه من السفر يمهد الطريق لتعاون أوسع بين لبنان وليبيا في ملف الإمام موسى الصدر، ويعيد الأمل في كشف الحقيقة حول واحدة من أكثر القضايا غموضًا في التاريخ الحديث للبلدين. ومع استمرار التواصل بين الجانبين، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة من نتائج قد تُنهي سنوات من الغموض والجدل.