الدستوري الحر:

‘موعدنا غدا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة بتونس على الساعة التاسعة صباحا'، آخر ما نشر اليوم الجمعة 18 جويلية الحزب الدستوري الحر عبر صفحاته التواصلية.

و بتاريخ 09 جويلية 2025، نشر الحزب الدستوري الحر البلاغ التالي:

'على إثر صدور القرار التعقيبي القـاضـي برفض مـطلب التعقيب أصلا في ملف 'مـكـتـب الـضـبـط ' بـمـا يعني إحـالـة الأستاذة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بتهمة الفصل 72 من المجلة الجزائيّة المتعلق بالإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي،

وأمام الخطر الداهم الذي أصبح يهدد حياة رئيسة الحزب التي تقترب بشكل جدي وسريع من حبل المشنقة في ظل خضوع المؤسسة القضائية المسيّرة بالمراسيم الاستثنائية لإرادة السلطة السياسية القائمة،

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1-يُجدّدُ إدانته المطلقة للقرار السياسي الرّامي إلى تصفية الأستاذة عبير موسي سياسيًا وجسدّيًا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها الوطني كرئيسة حزب معارض وتوجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية للقيام بالإجراءات القانونيّة الضروريّة للطعن أمام المحكمة الإداريّة في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالإنتخابات المحليّة والجهويّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد ويعتبر أنّ القرار السياسي المذكور يمثّل خطرًا غير مسبوق على الحق في ممارسة المواطنة والنفاذ إلى الخدمات الإداريّة والقضائيّة ويشكل ضربًا جوهريًّا للحريّة وللحق في المعارضة والتّنظم السلمي والنشاط السياسي القانوني،

2-يُعبّرُ على مساندته اللّامشروطة لرئيسته في المظلمة التاريخيّة المسلطة عليها ويسجّلُ تنديده بإحتجازها خارج إطار القانون وتعريض حياتها للخطر داخل المعتقل في إنتظار تنفيذ القرارات الصادرة ضدّها في ثوب قرارات قضائيّة ويلتزم بمواصلة الإستماتة في الدفاع عنها بكل الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة كالدفاع على حـق المواطنـات والمواطنين في ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسية والتمتع بالحرّيات المكفولة بالقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة،

3-يُعلنُ عن تنظيم وقفة إحتجاجيّة يوم السبت 19 جويلية 2025 أمام مقر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس لإطلاق صرخة للعالم حول خطورة إنتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزمين للدولة التونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة منذ السنوات الأولـى للإستقـلال والتنديد بـعدم تنفيذ السلطة للقـرارات الأمميـة الصـادرة عن الهيـاكل المكلفة بـالنـظرفي ملفات الإحتجاز القسري والمبلغ إليها طبق القانون فضلا عن تجاهلها التام لإلتزاماتها تجاه مواطنيها في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان،

4-يدعو السلطة إلى عدم عرقلة هذه التظاهرة الإحتجاجية والمشروعة والمندرجة في إطار الحقوق المكفولة للشعب التونسي ويطالب بتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان الوقفة لتبليغ صوتهم طبق القانون'.