وكالات دولية ترجح أن تتخلص العملة المحلية من خسائرها مع تحسن معنويات المستثمرين فبراير

قبل أيام توقع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن يشهد سعر صرف الدولار تحركات في حدود خمسة في المئة صعوداً ونزولاً.

وبالفعل شهد سعر صرف الدولار مستويات تاريخية خلال التعاملات الأخيرة، مما دفع المصريين إلى الحديث مجدداً عن خسائر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.

لكن تقارير حديثة لبنوك الاستثمار العالمية والوكالات الدولية، تتوافق مع تصريحات وتوقعات رئيس الحكومة المصرية، إذ استبعدت وكالة 'فيتش سوليشنز' للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى أكثر من 50 جنيهاً في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7 في المئة في السنة المالية الحالية من 4.2 في المئة سابقاً في ظل طول فترة انقطاع المرور من قناة السويس.

ومقابل التوقعات الإيجابية لبنك الاستثمار الأميركي 'غولدمان ساكس'، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى 56.26 جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في السنة المالية التالية، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في 2026/2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.

وتتوقع الوكالة تسارع النمو العام المالي المقبل 2025/2026 ليصل إلى 5.1 في المئة بدعم من عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض كلفة الاقتراض.

وفق وكالة 'بلومبيرغ'، خفضت 'فيتش سوليشنز' توقعاتها في شأن قيام المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025 من توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والارتفاع الموقت في الأسعار

تراجع التضخم إلى 16 في المئة

بالنسبة إلى التضخم، توقعت 'فيتش سوليشنز' تراجع المعدل السنوي بحلول فبراير (شباط) المقبل إلى 16 في المئة بسبب تأثير فترة الأساس، وفي السياق رجح تقرير حديث لشركة 'ماستر كارد'، انخفاض معدل التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى بصورة كبيرة عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة.

وفي حين تظل الأخطار الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات، ويتوقع معهد 'ماستر كارد' للاقتصاد، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2 في المئة.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساس إلى 24.4 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مقابل 25 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3 في المئة خلال أكتوبر 2024 مقابل 1.8 في المئة في أكتوبر 2023 وواحد في المئة خلال سبتمبر 2024.

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي مقابل واحد في المئة خلال أكتوبر 2023 و2.1 في المئة خلال سبتمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5 في المئة خلال أكتوبر 2024 مقابل 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي.

تغيرات كبيرة في سوق الصرف منذ تعويم 2016

كان بنك الاستثمار الأميركي 'غولدمان ساكس'، قد توقع في تقرير صدر قبل أيام، أن يبدأ الجنيه المصري في الانتعاش أمام الدولار الأميركي في أوائل عام 2025، مع تراجع سلسلة من تدفقات المحافظ الخارجية الموسمية.

وأوضح أن ذلك الانخفاض يشير إلى مرونة أكبر في الجنيه المصري، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار، بعد أن فرضت السلطات في مارس (آذار) رابع خفض لقيمته منذ أوائل عام 2022.

ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

فخلال الأعوام الماضية خفض الجنيه المصري خمس مرت فقد خلالها 84.6 في المئة من قيمته أمام الورقة الأميركية الخضراء.

البيانات تشير إلى أن سعر صرف الدولار قفز من 7.80 جنيه قبل أول تعويم في نوفمبر 2016 إلى نحو 50.75 جنيه في الوقت الحالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الزيادة في سعر صرف الدولار يبلغ أكثر من 550 في المئة خلال الأعوام الـ8 الماضية بمتوسط زيادة سنوية بأكثر من 68 في المئة.

توقعات بعودة المستثمرين إلى السوق المصرية

في تقرير 'غولدمان ساكس' قال فاروق سوسة المتخصص في الشأن الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، إن السبب وراء تراجع الجنيه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كان في عمليات استرداد سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، إذ اختار المستثمرون جني الأرباح نهاية العام.

وذكر أن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلات تجديد المراكز، خصوصاً أن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزاد من أجل إبقاء كلفة الاقتراض منخفضة.

وتابع لكن مع احتمال أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة المرتفعة في الربع الأول 2025، فمن المتوقع إصدار مزيد من السندات، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل.

وقال سوسة، إن هذا من شأنه أن يمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق المحلية، وهو ما من شأنه أن يدعم الجنيه المصري.

وأشار إلى أن أداء الجنيه المصري يخضع لمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين الساعين إلى تحقيق عوائد مرتفعة، ومن قبل صندوق النقد الدولي، الذي يريد للعملة أن تعكس بدقة العرض والطلب.

وبالفعل، تخطط الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءاً من 2025/2026.

وقالت مصادر مطلعة، إن الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وتأتي في وقت تبدأ فيه الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.