أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بمصر، مشيرًا إلى أن التوجه نحو حساب والتحقق من البصمة الكربونية يواكب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، ويدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وأضاف أن الشركة القابضة، بالتعاون مع الشركات التابعة، ماضية في تطبيق أحدث المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ونظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة زيارة ميدانية إلى محطة الصرف الصحي بمنطقة زنين – إحدى كبرى محطات الصرف الصحي في مصر والمقامة على مساحة 96 فدان – وذلك كخطوة أولى ضمن إجراءات التحقق من تقرير البصمة الكربونية الصادر عن الشركة. وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف مباشر من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بما يعكس التزامًا مؤسسيًا راسخًا بتطبيق المواصفات القياسية الدولية.

وتستهدف هذه المبادرة دعم جهود الإفصاح البيئي وتعزيز معايير الجودة والسلامة، وفقًا للمعايير الدولية ISO 17029 و ISO 14064-1، وإرشادات بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG Protocol)، ومنهجيات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة مستمرة في دورها الريادي لدعم الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة البيئية.

ونفذ الزيارة فريق من الخبراء المعتمدين بالهيئة، ضم: المهندسة إكرام سعيد – رئيس وحدة الأداء البيئي، المهندس إسلام عبد الحميد – محقق بصمة كربونية، المهندسة ريهام بدير – مدير إدارة الجودة ومحقق معتمد للبصمة الكربونية، والدكتور محمد عبد المنعم – محقق للبصمة الكربونية وقائد فريق التحقق. كما حضر الزيارة الدكتور طارق صبري، خبير مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عمر علاوة، خبير مقيّم بالمجلس الوطني للاعتماد 'إيجاك'، لتقديم الدعم الفني اللازم.

يأتي هذا التعاون تأكيدًا على حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مواكبة التوجهات العالمية في دمج العمل المناخي بقطاع المرافق، ودعم الجهود الوطنية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.