تتواصل معدلات البحث المرتفعة لمعرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، وذلك بالتزامن مع إيقاف وإتاحة التيسيرات القانونية لتقنين أوضاع المباني وفقاً للضوابط الحكومية الجديدة، حيث تحرص الجهات المعنية على استقبال طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية المختلفة، وسط تسهيلات واسعة لإنهاء الملفات وإثبات الجدية.

وذلك في إطار سعي الدولة لضبط العمران، وحماية الثروة العقارية، ومنع العشوائيات عبر خطوات واضحة ومستندات محددة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 5 مايو 2026.

وبناءً على قرار المد، تنتهي المهلة في 5 نوفمبر 2026، ليكون أمام المواطنين الراغبين في التصالح فرصة للتقدم بطلبات جديدة أو استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بالطلبات السابقة.

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، ومن أبرز الضوابط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.

ويشترط كذلك استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع.

يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية، حسب الأحوال، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتتراوح القيمة المقررة قانونًا بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها وفقًا للقانون السابق.

وبالتالي، فإن مساحة العقار وحدها لا تكفي لتحديد قيمة التصالح، فعلى سبيل المثال، لا يعني وجود مخالفة على مساحة 100 متر أن صاحبها سيدفع القيمة نفسها في جميع المحافظات والمناطق، لأن سعر المتر يختلف وفق المنطقة التي يقع بها العقار.

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- ما يثبت صفة مقدم الطلب.

- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.

- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.

- تقريرهندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.

- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.

- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.

- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.

يمنح قانون التصالح المواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم الشروط والضوابط القانونية فرصة لتوفيق أوضاع العقارات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمخالفات.

ويستهدف ملف التصالح تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، والحفاظ على حقوق الدولة، مع إتاحة مسار قانوني أمام المواطنين لتقنين أوضاع ممتلكاتهم متى توافرت الشروط المطلوبة.