قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار.في التفاصيل، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2% وعليه، تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار.وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، إذ بلغت نحو 2.081 مليار دينار مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار.وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة.ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025.ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي:السوق الأول (33 شركة)

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار.

في التفاصيل، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2% وعليه، تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، إذ بلغت نحو 2.081 مليار دينار مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة.

ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025.

ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.497 مليار دينار أو ما نسبته 72.0% من سيولة البورصة في شهر يونيو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.1% من سيولته ونحو 61.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.9% من سيولته.

وحظيت شركتان على نحو 32.5% من سيولته، نحو 19.9% لبيتك ونحو 12.6% لبنك وربة.

وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 58.2%.

السوق الرئيسي (107 شركات)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 583.1 مليون دينار أو نحو 28.0% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.

وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 41.8%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.1% تاركاً نحو 24.9% لسيولة السوق الرئيسي.

وأفاد تقرير «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/06/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و62.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.9 في المئة للفترة ذاتها 2024).

وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 8.167 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 7.879 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً بنحو 287.976 مليونا.

وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.2 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.565 مليارات، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.315 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 249.772 مليونا.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.952 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 165.234 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 35.718 مليونا.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 68.167 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 65.681 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.486 مليون.

وأشار التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.125 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (82.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.693 مليارات مستحوذين بذلك على 84.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.0 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 431.411 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 في المئة (16.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.832 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.390 مليار، أي ما نسبته 10.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.3% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 442.277 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.6 في المئة (2.5% للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 199.060 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 في المئة (1.8 في المئة للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 188.194 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 10.866 ملايين.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، 12.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.1 في المئة للكويتيين، 15.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -0.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2025 نحو 22,429 حساباً، أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,522 حساباً في نهاية مايو 2025، أي ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -0.4 في المئة.