قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهتم دائمًا بملف الرعاية، من خلال وضع آلية واضحة للرقابة المستمرة على دور الأيتام.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، تحدث العقبي عن اكتشاف واقعة استغلال أبناء إحدى دور الرعاية بمحافظة القاهرة منذ أشهر، لافتًا إلى أن فرق التدخل السريع تواصلت مباشرة مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتولت شخصيًا الإشراف على هذه القضية.

وأضاف أن الوزيرة بدأت بالتأكد من الواقعة، ومدى قانونية التحريات، بجانب التنسيق مع النيابة العامة وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال في الدار، لضمان عدم تأثير هذه الواقعة على حياتهم، لافتًا إلى أن الوزارة سلّمت مدير الدار للنيابة العامة.

ووصف جهود الوزارة قائلًا: 'كان في شغل كثير جدًا وتنسيق على مدار أيام وشهور بين مكتب النائب العام والزملاء في الوزارة في القطاعات المختلفة بإشراف مباشر يومي من الدكتورة مايا مرسي'.

وأوضح أن الواقعة تعود لاكتشاف فرق التدخل السريع، والضبطية القضائية، غياب أربعة أبناء من إحدى الدور أثناء تفتيش مفاجئ، مشيرًا إلى أن مدير الدار أفاد بإقامتهم في مسكن أحد المتبرعين للدار بعقد كفالة.

وتابع أنه بمراجعة الأوراق المُقدمة تبين غياب عقود الكفالة القانونية، وإقامتهم بصورة غير شرعية لدى هذا المتبرع، مشيرًا إلى أن الضحايا في الواقعة ليسوا أطفالًا، وإنما طلبة جامعيين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عامًا، وأنهم يخضعون للرعاية اللاحقة ضمن مسئولية الدار وإشراف الوزارة.

وأشاد بجهود النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والمعاقيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، في كشف ملابسات هذه الواقعة، مضيفًا أن المتهم هو صاحب أعمال حرة وأنه استغل هؤلاء الأبناء بشكل جنسي.

وتابع: 'مش كلهم راحوا مرة واحدة.. كل واحد له قصة مختلفة.. وملابسات مختلفة.. وحجم الانتهاكات اللي تعرض لها مختلفة'.

وأكد أن الوزارة متواجدة دائمًا داخل دور الرعاية، وتسعى للحفاظ على مصالح الأبناء بها، مضيفًا: 'من يتصدى للعمل العام ويطلب الترخيص لدار أيتام ويكون مسئولًا عن أبنائنا من كريمي النسب يجب أن يتحمل هذا الأمر'.

وذكر أن الوزارة خلال الأشهر الـ18 الماضية أغلقت أكثر من 80 دارًا للرعاية، نتيجة لثبوت عدد من المخالفات بما يؤكد أن ملف الرعاية محوري داخل الوزارة.

وسبق أن أعلنت وزارة التضامن التصدي لانتهاكات تعرض على عدد من الأطفال بإحدى دور الرعاية، وأشارت إلى تعاون لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدى دور الرعاية، بعد ضبط مدير دار أيتام سلّم 4 أطفال لأحد الأشخاص دون سند قانوني، بزعم الكفالة المنزلية، في مخالفة جسيمة ترقى لجريمة اتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أنه جرى اكتشاف الواقعة خلال زيارة مفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة، مع اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين، مشددة على عدم التهاون مع أي انتهاكات داخل دور الرعاية، واستمرار التنسيق مع النيابة العامة لحماية الأطفال وتطبيق القانون بكل حسم.