أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن محاكم الأسرة تواجه العديد من التحديات عند التعامل مع قضايا الطلاق والنفقة.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع قيمة النفقات بشكل كبير مؤخرًا بسبب زيادة مستوى المعيشة، حيث بدأت المحاكم في إصدار أحكام بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، بل حتى 20 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل الزوج.

وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضاة محاكم الأسرة يتسمون بدقة كبيرة في إثبات حالات الطلاق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الاقتناع بشهادات الشهود لإثبات أو نفي وقوع الطلاق. وأشارت إلى أن قضايا الطلاق غالبًا ما تكون «طلاقًا للضرر»، مما يسمح للزوجة بالحصول على كافة مستحقاتها مثل نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.

ولفتت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى حرص القضاة على التحقق من أن الطلاق حدث نتيجة أفعال الزوج، أو أنه تم غيابيًا، وفي كلتا الحالتين تضمن الزوجة حقوقها ومستحقاتها. هذا الحرص من القضاة يأتي لضمان عدم ضياع حقوق المرأة في مثل هذه الحالات، ولضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.