في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من تفش خطير للمجاعة بين سكان القطاع، ما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الحصار والتجويع الممنهج. 

وما يحدث يوميا في قطاع غزة، لا يعد مجرد أزمة إنسانية فحسب، بل هو جزء من سياسة أوسع ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي قسري في القطاع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل حصار خانق وظروف معيشية مأساوية. 

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن غير أن هذه الأزمة لا تأتي بمعزل عن سياسات ممنهجة، بل تمثل جزءا من استراتيجية إسرائيلية متكاملة تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع ديموغرافي جديد باستخدام أدوات مثل التجويع المتعمد وتعطيل الحياة اليومية بشكل منهجي.

وأشار فهمي، إلى أن قد جاء التقرير الأممي الأخير ليحذر من تداعيات كارثية وشيكة، خاصة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن عملية برية واسعة النطاق ضد مدينة غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية أكبر.

وتابع: 'ورغم الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع، إلا أن هذه المساعدات تبقى غير كافية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. وزادت الأمور تعقيدا بسبب وجود ميليشيات داخل غزة، يعتقد أنها مدعومة من قبل إسرائيل، تقوم بإعاقة توزيع المساعدات، مما يضاعف من معاناة السكان ويعيق الجهود الإغاثية الدولية.'.

واختتم: 'هذه الأفعال ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل هي جزء من خطة ممنهجة تقودها أجهزة الأمن الإسرائيلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، ويشمل ذلك منع المساعدات، استهداف مراكز توزيعها، وفرض سياسات تجويع جماعي تصنف دوليا ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وذلك بهدف إخضاع سكان القطاع ودفعهم نحو الهجرة القسرية وتغيير الواقع السكاني القائم'.