قلّص 'بنك الشعب الصيني' مشترياته من السندات الحكومية خلال يونيو المنصرم لتصل إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، مما يعكس توجهاً حذراً من قِبل صناع السياسة النقدية تجاه الانخفاض المستمر في عوائد السندات والمخاوف المحتملة من وفرة السيولة في النظام المالي.

أعلن البنك المركزي أن صافي مشترياته من السندات السيادية بلغ 10 مليارات يوان (1.47 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، متراجعاً بشكل حاد من 50 مليار يوان في مايو، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ استئناف عمليات الشراء في أكتوبر 2025.

يعزو المحللون هذا التراجع جزئياً إلى تبني البنك لأداة جديدة لإدارة السيولة قصيرة الأجل (لليلة واحدة) تم إطلاقها عبر عمليات السوق المفتوحة أواخر الشهر الماضي، وهو ما منح المركزي مرونة أكبر في إدارة السيولة دون الحاجة المستمرة للتدخل عبر شراء الديون طويلة الأجل.

وتشير التقديرات إلى أن صانعي السياسات قد يلجؤون إلى وقف تداول السندات مرة أخرى حال تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات عن مستوى 1.70%، لا سيما في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتلاشي التوقعات التضخمية في الاقتصاد الصيني.