أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أن الجولة التفقدية التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، تعكس إرادة سياسية قوية لاستعادة أمجاد الصناعة الوطنية ودعم قلاعها التاريخية.

وأكد السلاب أن عودة الإنتاج بمصانع “النصر” بعد سنوات من التوقف تبعث برسالة أمل حقيقية، وتبرهن على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في خطتها العاجلة لفتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، بما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن صناعة السيارات تعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، قائلًا: “هذه الصناعة ليست مجرد تجميع للمركبات، بل هي قاطرة لمجموعة واسعة من الصناعات المغذية التي توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة”. وأضاف أن توطين هذه الصناعة يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن نجاح “النصر” في إنتاج حافلات بنسبة مكون محلي تصل إلى 63% يُعد نموذجًا يجب تعميمه لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وفي هذا الإطار، طالب السلاب الحكومة باستكمال الجهود عبر وضع استراتيجية وطنية واضحة ومحفزة لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، سواء الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، لمواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي. كما شدد على أهمية تقديم حوافز استثمارية حقيقية لجذب الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ليس فقط في التمويل، بل أيضًا في نقل أحدث التقنيات والمعرفة الفنية.

وأشار رئيس “صناعة النواب” إلى ضرورة التركيز على تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات المغذية وربطها بالمصانع الكبرى مثل “النصر”، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة بالتعاون مع مراكز التعليم الفني والجامعات، لضمان كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

واختتم السلاب بتأكيده أن عودة “النصر للسيارات” ليست سوى البداية لسلسلة من النجاحات التي تعيد لمصر مكانتها كمركز صناعي رائد في المنطقة، بسواعد أبنائها وإرادة قيادتها السياسية.