قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي خرجت تمامًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي، معتبرًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان، يعكس نمطًا مستمرًا من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها ضمن قواعد الصراع التقليدي.

وخلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح البرديسي أن الانتهاكات لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نهجًا ثابتًا يقوم على الاستخدام المفرط للقوة وتجاهل واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، ما يكشف عن غياب كامل للالتزام بقيم حماية المدنيين واحترام البنية التحتية في مناطق النزاع.

وأشار إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير؛ جاء بدافع الرغبة في وقف نزيف الدم، في ظل مشاهد تعكس انهيارًا أخلاقيًا عالميًا، مؤكدًا أن التحرك الدولي غالبًا ما يرتبط بحسابات المصالح، لا بحجم الكارثة الإنسانية أو معاناة المدنيين.

وأضاف البرديسي أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق- رغم التصريحات الأمريكية الداعمة لاستمراره- تؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاقات الدولية باعتبارها أدوات مؤقتة للمناورة السياسية وكسب الوقت، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على فرض احترام القانون.

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن مسؤولية الضغط لا يجب أن تظل حكرًا على الولايات المتحدة، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك آليات سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها إذا ما توفرت الإرادة الجماعية، معتبرًا أن توحيد الموقف الغربي قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في كبح الانتهاكات.

وفيما يتعلق بالتحركات السياسية الجارية، أشار البرديسي إلى أن المرحلة الحالية تتسم بضغط سياسي متزايد، في ظل الحديث عن تشكيل “مجلس سلام” دولي، إلى جانب مقترحات تتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية، وكذلك إدارة مدنية تكنوقراطية لقطاع غزة، في إطار مقاربة تدريجية طويلة الأمد.

واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد أن إقرار مجلس الأمن للاتفاق؛ يمنحه غطاءً دوليًا واضحًا، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة للتحرك من أجل حماية السلم الإقليمي، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة.