مباشر-قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، كثّف قطاع صناعة السيارات والمشرعون من كلا الحزبين في الولايات المتحدة ضغوطهم لتوجيه رسالة واضحة للإدارة الأمريكية مفادها لا تمنحوا الصين أي نفوذ في سوق السيارات الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات أدلى بها ترامب في يناير الماضي، اعتبر فيها أن بناء شركات السيارات الصينية واليابانية لمصانع في الولايات المتحدة لتوظيف العمالة الأمريكية سيكون أمراً رائعاً. أثارت هذه التعليقات قلقاً بالغاً في أوساط الصناعة التي لطالما ضغطت لإبعاد السيارات الصينية عبر فرض قواعد صارمة لأمن البيانات ورسوم جمركية باهظة على المركبات الكهربائية، محذرين من أن دخول السيارات الصينية المدعومة حكومياً والمتميزة بأسعارها التنافسية وتكنولوجيتها المتقدمة سيؤدي إلى إضعاف المنتجين المحليين وتفريغ القاعدة الصناعية الأمريكية.

وفي هذا السياق، حثت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، ترامب على تجنب إبرام اتفاق يسمح للسيارات الصينية باختراق السوق الأمريكية، مروجة لمشروع قانون مشترك من الحزبين، والذي يهدف إلى منع السيارات الصينية بشكل قاطع استناداً إلى مخاوف تتعلق بجمع البيانات. ويحظى هذا التوجه بدعم واسع في مجلس النواب، حيث وقّع عشرات المشرعين من الحزبين رسائل تطالب ترامب باتخاذ موقف حازم، في حين يسعى مشروع قانون موازٍ في مجلس النواب لحظر الشراكات الصناعية مع الكيانات الصينية.

وقد أبدت صناعة السيارات، مدعومة بمجموعات صناعة الصلب وغيرها، توافقاً غير مسبوق في دعم هذا الحظر، محذرة من تكرار سيناريو استحواذ السيارات الصينية على حصص سوقية متزايدة في أوروبا والمكسيك، حيث باتت تشكل تهديداً حقيقياً في ظل أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تعصف بالسوق الأمريكية حالياً، والتي تفاقمت مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في الشرق الأوسط.