صوّت السلوفينيون الأحد لصالح تعليق العمل بقانون جديد يشرّع الموت بمساعدة الغير في استفتاء نُظّم بعد حملة انتقادات واسعة.

ورفض نحو 53 بالمئة من الناخبين القانون، فيما صوت 47 بالمئة لصالحه، ما يعني أنه سيتم تعليق تنفيذه لمدة عام على الأقل.

تسمح دول أوروبية عدة، منها النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، للمرضى الميؤوس من شفائهم بتلقي مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.

وفي تموز/يوليو، أقرّ برلمان سلوفينيا قانونا يسمح بالموت الرحيم بعد أن أيّده استفتاء أجري عام 2024.

لكن تمت الدعوة لإجراء تصويت جديد بعد أن جمعت مجموعة مدنية، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة البرلمانية المحافظة، 46 ألف توقيع لصالح إعادة الاستفتاء، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب وهو 40 ألف توقيع.

ويدخل القانون حيز التنفيذ ما لم ترفضه غالبية المشاركين الذين يمثلون ما لا يقل عن 20 في المئة من 1,7 مليون ناخب مؤهل.

وينص القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام، يحق للمرضى الأصحاء والمُصابين بأمراض في مراحلها النهائية الحصول على مساعدة على الموت إذا كانت معاناتهم لا تُحتمل بعد استنفاد كل خيارات العلاج.

كما يسمح بالموت الرحيم إذا كان العلاج لا يُقدّم أي فرصة معقولة للشفاء أو لم يحسّن حالة المريض، لكنه لا يسمح به لإنهاء المعاناة النفسية غير المحتملة.

وحض رئيس الوزراء روبرت غولوب، الذي صوّت مسبقا، المواطنين على دعم القانون 'ليتمكّن كل فرد منّا من أن يُقرر بنفسه كيف وبأي كرامة يُنهي حياته'.

واتهمت مجموعة 'فويس فور ذي تشيلدرن أند ذي فاميلي' المعارضة للقانون الحكومة باستخدام القانون 'لتسميم' المرضى وكبار السن.

وقال رئيس المنظمة أليس بريمك بعد إعلان نتيجة الاستفتاء إن 'التضامن والعدالة' قد انتصرا.

ورأت الكنيسة الكاثوليكية أنّ السماح بالموت الرحيم 'يتعارض مع أسس الإنجيل وقانون الطبيعة والكرامة الإنسانية'.