أفادت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، بأن البنك المركزي يتطلب رفع نطاق أسعار الفائدة المستهدف بمقدار خمسين نقطة أساس إضافية أو يزيد، وذلك بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن المطلوب في مخاطر الاقتصاد.

وبيّنت لوجان خلال كلمة أعدت مسبقاً لمشاركتها في فعالية ينظمها فرع الفيدرالي بدالاس، وفقاً لوكالة 'بلومبرج'، أن الصعود الملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية ربما يساهم بصورة فعلية في كبح جماح الاقتصاد، مما يخفف حدة الاعتماد على أدوات التشديد النقدي التقليدية المتمثلة في رفع الفائدة.

وأشارت إلى أن زيادة علاوة الأجل، التي تمثل العائد الإضافي الذي يشترطه المستثمرون نظير الاحتفاظ بأوراق مالية طويلة الأجل في مواجهة نظيرتها قصيرة الأجل، تمتلك القدرة على الحد من وتيرة النشاط الاقتصادي.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إقدام البنك على زيادة الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس خلال اجتماع شهر سبتمبر، مسجلاً بذلك أول خطوة رفع منذ ثلاثة أعوام، في ظل تعثر المساعي الرامية لخفض مستويات التضخم.