كشفت الحكومة عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي الاستثمارات المقبولة فعليا إلى 72.147 مليار جنيه بما يمثل 1.5 مليار دولار؛ تخطت استثماراتها 854 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصلت جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للحكومة بنحو 953 طلبا مقدما

ووفقا لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية والذي تضمن ضخ استثمارات مالية من خلال أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والتي تضمنت أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط.

وكشفت وزارة المالية عن تنسيقها مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وقالت وزارة المالية،إن جملة استثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 38.72 مليار جنيه تضمنت 453 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 25.745% وأقل سعر بنسبة 24.5% و أعلى سعر بنسبة 25.84%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو33.427 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتشمل بذلك 401 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وسجلت نسبة الفائدة المقبولة للأجل نحو 26.661% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26% وأعلي سعر بنسبة 26.704%.