كشفت السلطات الأمنية والقضائية في مملكة البحرين، لأول مرة، عن معلومات وتفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بتفكيك تنظيم سري مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ويتبنى فكر 'ولاية الفقيه'.

وأظهرت التحقيقات أن عناصر التنظيم جمعوا أموالاً طائلة بطرق غير مشروعة، واشتروا بها عقارات ومصوغات، ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة وتدمير بنيتها الوطنية.

وأشارت التحقيقات الرسمية إلى أن خلايا التنظيم عملت على نشر فكر 'ولاية الفقيه' والدعوة الصريحة إلى الولاء المطلق للمرشد الإيراني على حساب الولاء الوطني للبحرين.

واستهدف التنظيم المساجد، والمآتم، والحوزات الدينية، واستغلها كمنصات لنشر الفكر المتطرف وبث الخطاب التحريضي.

وركّز التنظيم على تجنيد عناصر جديدة وإرسالها مباشرة إلى إيران لدراسة منهج ولاية الفقيه وتلقي التدريب، ومن ثم إعادتهم للعمل على نشر هذا الفكر داخل البحرين.

ومارس التنظيم ضغوطاً فكرية ومعنوية واسعة، وصلت إلى حد إصدار 'فتاوى تحريضية' ضد رجال الدين المعتدلين والمعارضين لنهج ولاية الفقيه.

كما عمدت قيادة التنظيم إلى جمع أموال طائلة بصورة غير قانونية وتحت غطاءات مختلفة لتمويل أنشطتها ونشر التطرف. وتم استخدام تلك الأموال كوقود لتأجيج الشارع البحريني، ودعم وتمويل أعمال الشغب، والتخريب، والعمليات الإرهابية.

وكشفت التحريات عن تحويل جزء من هذه الأموال المجباة إلى إيران، والعراق، ولبنان، بهدف دعم وتمويل منظمات وجماعات إرهابية حليفة في المنطقة.

وأثبتت الفحوصات والتحقيقات المالية مفارقة تبرز زيف الشعارات المرفوعة من قِبل قادة التنظيم؛ إذ ثبتت استفادة بعض المتهمين شخصياً وبشكل مباشر من الأموال التي جُمعت لصالح الأنشطة المتطرفة، حيث استغل المتهمون تلك الأموال في تحقيق ثراء شخصي عبر شراء عقارات، وسيارات فارهة، ومصوغات ذهبية.

كما تم تخصيص مبالغ من أموال التنظيم لسداد الرسوم والتكاليف الدراسية لأبناء بعض القيادات والمتهمين في هذه القضية.

وعلى الصعيد القضائي، باشرت النيابة العامة البحرينية إجراءاتها القانونية الصارمة بحق الشبكة التخريبية، واستجوبت 41 متهماً من عناصر التنظيم، وأصدرت أمراً رسمياً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق الجاري.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم جسيمة تمس أمن البلاد مباشرة، وتهدد سلامة المجتمع واستقراره، إلى جانب تورطهم في جرائم مالية وغسيل أموال واسع النطاق.