ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف الإيراد الحالي للنهر، والحالة الهيدرولوجية، وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، إلى جانب مناقشة إجراءات تشغيل السد ومتابعة مناسيب المياه والتصرفات المائية خلال الفترة الراهنة.

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تواصل إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية دقيقة تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يتيح تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية وتحقيق التوازن بين الاستخدامات المختلفة.

وأشار إلى أن منظومة الموارد المائية، وعلى رأسها السد العالي، تمكّن الدولة من تحقيق الاستفادة المثلى من المياه سواء لتلبية الاحتياجات المختلفة أو لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن الوضع الحالي يسير وفق التوقعات العلمية وحسابات النماذج التي تستخدمها أجهزة الوزارة.

متابعة ميدانية وإجراءات لاستعادة القدرة التصريفية للنهر

وفي إطار المتابعة الميدانية، عقد الوزير اجتماعًا آخر مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، حيث شدد على أهمية استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل، وبشكل خاص فرع رشيد، الذي فقد جزءًا كبيرًا من طاقته نتيجة التعديات الممتدة على مدار عقود.

وأكد سويلم أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لحماية المواطنين، مع الحرص على التواصل المستمر لإيصال رسائل طمأنة للرأي العام، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، داعيًا للاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

إزالة التعديات على نهر النيل وتعزيز التنسيق مع المحافظات

ووجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية للري في المحافظات بضرورة مواصلة التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر وإزالة التعديات عليها في أسرع وقت ممكن، لرفع كفاءة منظومة التصريف وزيادة قدرتها على التعامل مع أي طوارئ أو موجات فيضان محتملة.

وأوضح أن التعديات على أراضي طرح النهر قلّصت من قدرة الدولة على تصريف المياه وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن استعادة القطاع المائي لنهر النيل يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة خلال الفترة المقبلة.