أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الخفض لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف سعده، في بيان، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.

وتابع أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضح سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.