تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

وذكر تقرير برلماني أن الازدواج الضريبي يعرف بأنه فرض ذات الضريبة أو ضريبة مماثلة لها في النوع أو الطبيعة أكثر من مرة على شخص واحد وموضوع واحد عن ذات المدة المستحقة عنها الضريبة.

أوضح التقرير أن هناك قانوناً ضريبياً داخلياً لكل دولة تصدره بما لها من سيادة ليحكم نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي تختاره لتطبيقه على الأموال أو الأشخاص الذين ترى إخضاعهم للضريبة سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين في الإقليم الخاضع للضريبة وبصفة عامة يمكن القول أن من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية في الوقت الراهن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادى عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كما تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين المكلفين في المجال الدولي وتوفير عنصر معقول من الوثوق القانوني والضريبي كإطار تجرى منه العمليات الدولية وعلاوة على ذلك تتبنى هذه المعاهدات تحسين التعاون بين السلطات الضريبية للقيام بمهامها.

ونوه بأنه كانت ثمرة هذه الجهود الدولية وضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها لتحديد السيادة الضريبة للدول المختلفة على الدخول والثروات، وكذلك على الأشخاص المكلفين ولتجنب الازدواج الضريبي قامت جهود دولية لوضع اتفاقيات دولية عند الدخول في مفاوضات بين الدول الإبرام اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي، ووضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها في هذا الخصوص.

ونوه التقرير بأن الهدف من البروتوكول يرتكز على اعتماد شركة أبو ظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية للاستفادة من الإعفاءات التي نص عليها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱٤ والذي صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ وتم نشره بالجريدة الرسمية.