في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، رفع مصرف 'دويتشه بنك' الألماني توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العامين الماليين الماضي والجاري، مشيرًا إلى انتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية التي دعمت التعافي الاقتصادي.

أفاد البنك، الذي يُعد أكبر مصرف خاص في ألمانيا، بأنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2025/2026 إلى 4.6% بدلًا من 4.5% كان قد توقعها في أغسطس الماضي، فيما عدّل توقعاته للعام المالي الماضي إلى 4.4% مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.9%.

وأشار تقرير المصرف الألماني، الذي حصلت بوابة 'حابي' على نسخة منه، إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر أظهر علامات انتعاش قوية، مدفوعًا بمساهمة قطاعات السياحة، والتصنيع غير النفطي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح التقرير أن التحسن في هذه القطاعات انعكس إيجابًا على الأداء العام للاقتصاد، مشيرًا إلى أن التعافي التدريجي في قطاعي الهيدروكربونات وإيرادات قناة السويس سيسهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

وتوقع 'دويتشه بنك' أن يشهد الاقتصاد المصري دعمًا إضافيًا من استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف، إضافةً إلى استمرار التدفقات الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.

ورجّح التقرير أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 11.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنةً بـ14.4% في العام المالي الماضي، و28.5% في عام 2023/2024، موضحًا أن هذا الانخفاض يعود إلى تحسن سلاسل الإمداد المحلية، واستقرار سعر الصرف، وتراجع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، توقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يسجّل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% في العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.

ويُذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها مجلس النواب المصري في يونيو الماضي حددت معدل النمو المستهدف بنحو 4.5%، وهو ما يتماشى مع تقديرات المؤسسات الدولية، ويعزز صورة الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.