من ضمن المراسيم، التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس، المرسوم رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.وتنص الاتفاقية على أن «يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد، أو تحدّ، أو تمنع من المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين».ويشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: «تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين، خصوصاً فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين، وتنظيم المؤتمرات والزيارات ودورات التدريب في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة، وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير اتخاذ القرارات، وتبادل الاستشارات من خلال زيارات مقار أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة». كما تضمنت «تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات - والإخطارات، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة، وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناءً على الأنشطة التي ينفّذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة».ويلتزم الطرفان بموجبها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في البلدين، وبعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطيّة من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، ويعيّن كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة، ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو بواسطة الوحدات التي يحددها الطرفان، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين.ومن ضمن تلك المراسيم مرسوم رقم 128 لسنة 2025، بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومتي الكويت وتونس.وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، إن حكومة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة، وحكومة تونس ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد، وانطلاقاً من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستناداً إلى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما، وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، تم توقيع مذكرة التفاهم.وقد أكدت أن المذكرة تهدف إلى تقوية التعاون بين الطرفين، عبر تبادل الخبرات في مجال الاعتماد والقيم المطابقة، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين تونس والكويت، على أن «يقوم المجلس الوطني للاعتماد التونسي بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة الكويتية، بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه».وأشارت إلى أنه بموجبها، يقدم المجلس الوطني للاعتماد التونسي المساندة الفنية إلى الهيئة العامة للصناعة بالكويت، بهدف تنفيذ إجراءات تقييم النظراء بأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، كما يقوم بتأهيل عدد من العاملين في إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وفقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة.وينظم الطرفان دورات تدريب حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويزود كل طرف الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، ويعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة، سواء في عمليات التدريب، أو تنظيم دورات تدريب مشتركة، وفقاً للإمكانات المتاحة لكلا الطرفين، ويتبادل الطرفان الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين، للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقاً للإمكانات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من ضمن المراسيم، التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس، المرسوم رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتنص الاتفاقية على أن «يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد، أو تحدّ، أو تمنع من المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين».

ويشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: «تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين، خصوصاً فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين، وتنظيم المؤتمرات والزيارات ودورات التدريب في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة، وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير اتخاذ القرارات، وتبادل الاستشارات من خلال زيارات مقار أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة».

كما تضمنت «تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات - والإخطارات، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة، وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناءً على الأنشطة التي ينفّذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة».

ويلتزم الطرفان بموجبها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في البلدين، وبعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطيّة من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، ويعيّن كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة، ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو بواسطة الوحدات التي يحددها الطرفان، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين.

ومن ضمن تلك المراسيم مرسوم رقم 128 لسنة 2025، بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومتي الكويت وتونس.

وقد أكدت أن المذكرة تهدف إلى تقوية التعاون بين الطرفين، عبر تبادل الخبرات في مجال الاعتماد والقيم المطابقة، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين تونس والكويت، على أن «يقوم المجلس الوطني للاعتماد التونسي بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة الكويتية، بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه».

وأشارت إلى أنه بموجبها، يقدم المجلس الوطني للاعتماد التونسي المساندة الفنية إلى الهيئة العامة للصناعة بالكويت، بهدف تنفيذ إجراءات تقييم النظراء بأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، كما يقوم بتأهيل عدد من العاملين في إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وفقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة.

وينظم الطرفان دورات تدريب حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويزود كل طرف الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، ويعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة، سواء في عمليات التدريب، أو تنظيم دورات تدريب مشتركة، وفقاً للإمكانات المتاحة لكلا الطرفين، ويتبادل الطرفان الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين، للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقاً للإمكانات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وشددت على أن مذكرة التفاهم لا تخلّ بأي حال بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها، على أن يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

ومن الأحكام الختامية أن تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ تسلّم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها، وتظل سارية المفعول لـ 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

كما صدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 129 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة.

وقد أكدت مذكرتها الايضاحية أن حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة والحكومة المصرية ممثلة في جهاز حماية المنافسة المشار إليهما فيما بعد بمسمى «الطرفين»، وحرصاً منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على إقرار مذكرة التفاهم.

وبموجب المذكرة، فإنه يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيّد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة، ويشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: «تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهّل ويعزز أداء وظائف الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين، تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدربية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة، وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.

كما تضمنت تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقار أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وتبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة، وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية، وغيرها من الأدوات القانونية، بناءً على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.

ويضاف إلى ذلك، تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها، وتبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة، وتطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة، وفحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية، وتطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية، وأي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق.

وأكدت المذكرة ضرورة التزام الطرفين بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما، وبعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.

وبموجبها يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين، ويعيّن كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة، ويلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن الأنشطة المتعلقة بهذه المذكرة.