خلصت هيئة محلّفين في كاليفورنيا الأربعاء إلى أن 'ميتا' و'يوتيوب' مسؤولتان عن إيذاء فتاة من خلال تصاميم المنصات التي تسبّب الإدمان، طالبة من المجموعتين دفع تعويضات قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار، وممهّدة الطريق لأحكام تعويضية أخرى من هذا القبيل بشأن ممارسات عمالقة الإنترنت.

ويثير هذا القرار الأمل في نفوس آلاف المدّعين في قضايا مماثلة ويؤكّد لشركات شبكات التواصل الاجتماعي أن القضاء جاهز لمساءلتها عن تأثيرات خياراتها على الصحة النفسية.

وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن 'ميتا' وهي المجموعة الأم لعدّة شركات بينها 'فيسبوك' و'إنستغرام'، و'يوتيوب' أبديتا إهمالا في ما يخصّ تصميم المنصات وتشغيلها. وهذا الإهمال شكّل عاملا أساسيا في إيذاء المشتكية.

واعتبرت الهيئة أن الشركتين كانتا على علم أو كان ينبغي لهما أن تدركا أن خدماتهما تشكّل خطرا على القاصرين وهما لم تحذّرا المستخدمين وفق الأصول.

وقال محامية المشتكية التي أشير إليها في المحكمة باسم كايلي في بيان إن 'وقت المساءلة قد حان'.

وأعرب ناطق باسم 'ميتا' عن معارضة الشركة للحكم، مشيرا إلى أنها تدرس خياراتها.

وقالت كايلي التي بدأت باستعمال 'يوتيوب' في السادسة من العمر و'إنستغرام' في التاسعة إن استخدامها شبه المتواصل لشبكات التواصل الاجتماعي أثّر على ثقتها بنفسها وتسببّ في تخلّيها عن كلّ هواياتها وفي صعوبات في نسج علاقات مع الحاجة دوما إلى مقارنة نفسها بالآخرين.

واعتبر محاميها أن الخدمات التي تطرحها المنصات ومواصفاتها مصمّمة لإحداث استخدام إدماني في أوساط المراهقين.

ورأت 'ميتا' و'يوتيوب' من جانبهما ألا علاقة لمنصاتهما بمشاكل كايلي النفسية.

وحمّلت هيئة المحلّفين 'ميتا' 70% من المسؤولية مع تعويضات بقيمة 2,1 مليون دولار، في مقابل 30% وتعويضات قدرها 900 ألف لـ'يوتيوب'.