يشهد سوق الصرف المصري حالة من الهدوء مصحوبة بتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، في وقت تواصل فيه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الظهور تباعاً، سواء من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أو تحسّن تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. هذا المشهد المالي المتوازن أعاد الثقة تدريجياً للأسواق، وفتح باب التساؤل حول مستقبل العملة المحلية ومسار الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.

واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى تداول الدولار في معظم البنوك المصرية عند مستويات أقل من 47.55 جنيه. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في السيولة الدولارية، وعودة التدفقات الأجنبية على نحو متصاعد.

وسجّل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار عند 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.57 جنيه للبيع، بينما كان أقل سعر للعملة الأمريكية في بنك كريدي أغريكول عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، في مؤشر يعكس تراجعاً ملحوظاً في الضغوط على العملة المحلية.

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في بنوك مصر والقاهرة وإتش إس بي سي وقناة السويس والبركة عند 47.50 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. كما سجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي سعراً بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

في خطوة تعكس متانة نسبية للوضع المالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ سنوات. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في رصيد الذهب بقيمة 707 ملايين دولار، وهو ما عوّض التراجع في حقوق السحب الخاصة والأرصدة من العملات الأجنبية.

هذا النمو في الاحتياطي يعطي مساحة أوسع لصانعي القرار للتحكم في سوق الصرف وامتصاص أي صدمات محتملة قد تواجه الاقتصاد.

في سياق موازٍ، أعلنت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025 –2026 من 4.8% إلى 5.2%، في ثاني رفع خلال أقل من شهرين. وتعود هذه النظرة الإيجابية إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الاستثمارات، ونمو الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.

ورغم تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقرة، أشارت 'فيتش' إلى تحسّن أوضاع القطاع الخارجي ووجود دعم خارجي قوي، وإن كانت التحديات المتعلقة بالدين العام والاحتياجات التمويلية لا تزال قائمة.

كما توقعت الوكالة أن يسهم تراجع الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر في انتعاش إيرادات قناة السويس بعد تراجعها العام الماضي، ما سيعزز الموارد الدولارية للبلاد.

تجمع المؤشرات الحالية بين تحسن سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة طويلة من التقلبات. وبينما لا يزال الطريق طويلاً نحو معالجة تحديات الدين والتمويل، فإن التحسن المتواصل في الاستثمار والصادرات قد يمهّد لمرحلة أكثر رسوخاً، ويضع مصر على مسار اقتصادي أكثر قوة وثباتاً خلال السنوات المقبلة.