أصدر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، بيانًا حول الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى.

وجاء في البيان أنه انطلاقًا من مبادئ العمل الوطني التشاركي والمستمر لبناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة القائمة على ترسيخ البناء الدستوري للمؤسسات الوطنية، فإن نادي مستشاري النيابة الإدارية يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمستشاري النيابة الإدارية على جهدهم المبذول خلال الجولات السابقة للاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، والتي تمت في إطار من النزاهة والشفافية وبحياد كامل واحترافية بالغة أشاد بها الجميع، وأظهرت مدى الالتزام العميق بأحكام الدستور والقانون.

وأضاف البيان أنه قد ظهر أثر ذلك جليًا في ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من أسباب بصفتها المنوط بها دستوريًا إدارة العملية الانتخابية، وما ترتب عليه إعادة إجراء الانتخابات في النظام الفردي ببعض الدوائر الانتخابية، وجاءت جميعها غير ذات صلة بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية، والتي تعد النواة الأساسية للنظام الديمقراطي السليم.

وأكد البيان :«إذ نعرب عن اعتزازنا بذلك الدور العظيم، ونثمن ما قدمه مستشاري النيابة الإدارية من جهد وتحمل للمسؤولية وأمانة تطبيق العدالة، فإننا نتطلع بكل تقدير إلى الاستمرار في أداء الرسالة الوطنية الرفيعة، ومواصلة تحمل المسؤولية بكل إخلاص في خدمة وطننا الغالي، وإعلاء لقيمة الحق وسيادة القانون».